Les lois relatives aux Statuts personnels de cette Communauté القوانين المليّة الأرثوذكسيّة

Aller à la traduction en français

القوانين الملّـيـّة الأرثوذكسيّة

كان لدى الطائفة الأرثوذكسيّة قوانين متعدّدة تعود لعهود سابقة مختلفة. ففكّرت في وضع قانون أساسيّ واحد يضاف إليه قوانين أخرى للمجالس الملّـيّة والأوقاف والصندوق الملّـيّ العامّ يفي حاجات الطائفة ومؤسّساتها، على أن تصدر هذه القوانين عن مؤتمر عامّ وتقترن بمصادقة السلطة المدنيّة لتكون نافذة المفعول. عرضت الفكرة على غبطة البطريرك ألكسندروس مبيّنا لغبطته فوائدها، فرحّب بها كثيرا وطلب إليّ وضع مشاريع لتلك القوانين. وبالفعل، وضعت المشاريع وكنت أطلع غبطته عليها تباعا، وآخذ بما يبديه من رأي سديد وملاحظات قيّمة. ثمّ اقترحت على غبطته الدعوة إلى مؤتمر أرثوذكسيّ عامّ يضمّ السادة أعضاء المجمع المقدّس وعددا من وجوه أبرشيّات الكرسيّ الأنطاكيّ ورجال القانون فيها. فوافق غبطته على الفكرة ودعا فعلا إلى مؤتمر أرثوذكسيّ عامّ يعقد في المقرّ البطريركيّ في دمشق. وبعد جلسات ومداولات، وافق المؤتمرون على تلك المشاريع مع بعض التعديلات عليها. وبعد الانتهاء من هذا العمل الشاقّ، كان لا بدّ من إعطاء هذه القوانين الصفة الشرعيّة لتصبح نافذة بنظر الدولة. فالقرار 60 ل ر وتعديلاته يوجب أن تصدر القوانين الطائفيّة بصكّ تشريعيّ. ولمّا كانت السلطة التشريعيّة منحصرة في مجلس النوّاب، كان لا بدّ من عرض تلك القوانين على مجلس النوّاب لتكتسب الصفة التشريعيّة. وفي ذلك ما فيه من متاعب ومشاكل وعقبات، لأنّ عدد أعضاء مجلس النوّاب يقارب المائة والخمسين، ومعظمهم غريب عن هذا النوع من التشريع الطائفيّ الخاصّ. فكّرت في ذلك كلّه، وأنا الأمين العامّ لرئاسة مجلس الوزراء، وخرجت بفكرة تعديل القرار 60 ل ر وحصر حقّ التصديق على مثل هذه التشريعات بشخص رئيس مجلس الوزراء. عرضت الفكرة على دولة الرئيس صبري بك العسلي مع الأسباب الموجبة لها، فتفهّمها تماما ووافق عليها لصعوبة عرض مشاريع القوانين الطائفيّة على مجلس النوّاب. لذلك، وبتوجيه من دولة الرئيس، نظّمنا مشروع قانون. وعرض المشروع على مجلس الوزراء فوافق عليه، وأحيل من ثمّ إلى مجلس النوّاب وفقا لأحكام الدستور. وبعد دراسة وافية للأسباب الموجبة له، وإيضاح ما يجب إيضاحه للّـجان المختصّة، وافق المجلس عليه وصدر بتاريخ 2/6/1957 بصيغة قانونيّة يحمل رقم 411 نشر في الجريدة الرسميّة، ولا يزال نافذا.

بعد أن صدر القانون 411 المنوّه به ونشر في الجريدة الرسميّة، كان لا بدّ من إعطاء الأنظمة الطائفيّة التي وضعها المؤتمر الأرثوذكسيّ العامّ الصفة التشريعيّة، والعمل على نشرها لتكون لها بنظر الدولة قوّة القانون. لذلك عرضت على دولة الرئيس صبري بك فكرة تشكيل لجنة قانونيّة لتعيد النظر في تلك الأنظمة للتوثّق من أنّه ليس فيها ما يتعارض مع أحكام النظام العامّ، وذلك تمهيدا لموافقة دولته عليها والعمل من بعد على نشرها. وافق دولته على الفكرة وأمر بتشكيل لجنة برئاستي وعضويّة كلّ من أمين عامّ وزارة العدليّة الأستاذ عارف بك حمزة وأمين عامّ وزارة الداخليّة الأستاذ إحسان بك القوّاص. وبعد عدّة جلسات، قدّمت اللجنة تقريرها لدولة رئيس مجلس الوزراء، فوافق عليه وأمر بنشر تلك الأنظمة في الجريدة الرسميّة، بعد إدخال التعديلات التي اقترحتها اللجنة. فنشرت تلك الأنظمة في الصفحة 3947 من العدد 28 من الجريدة الرسميّة تاريخ 20/6/1957، وفي العدد 25 تاريخ 31/7/1957 في الصفحة 4883 وما يليها.

وهكذا سجّلت لنفسي شرف القيام بهذه الخدمة الكبرى بموافقة وتوجيه دولة الأستاذ صبري بك العسلي.

Les lois relatives aux Statuts Personnels de la Communauté orthodoxe

La Communauté orthodoxe avait diverses lois qui remontaient à différentes époques antérieures. J’ai pensé qu’il fallait réformer cela et élaborer un ensemble uniforme de lois fondamentales qui répondrait aux besoins de la Communauté, et auquel seraient annexées des lois spécifiques aux Conseils de Communauté, aux Biens de mainmorte et au Fonds communautaire.

Cet ensemble de lois devrait aussi émaner d’un Congrès général et être approuvé par l’Autorité civile du pays pour entrer en vigueur.

J’ai fait part de cette proposition à sa Béatitude le Patriarche Alexandros. Il a approuvé cela et m’a demandé d’élaborer des propositions. Je me suis donc attelé à la rédaction de ces propositions que je soumettais au fur et à mesure à l’avis de sa Béatitude pour recueillir ses remarques et ses directives pertinentes.

Je lui ai suggéré la tenue d’un Congrès général orthodoxe comprenant les membres du Sacré Collège ainsi qu’un certain nombre de notables et de juristes de tous les diocèses. Le Patriarche a approuvé cette idée et a convoqué ce Congrès qui a eu lieu au siège du Patriarcat à Damas. A l’issue des débats et travaux d’usage, les Congressistes ont approuvé ces propositions de lois assorties de quelques modifications. Une fois ce travail fastidieux achevé, il fallait que ces lois soient approuvées par l’Etat pour devenir applicables. Le décret 60LR modifié stipule que les lois relatives aux communautés religieuses doivent revêtir la forme d’un acte législatif. Or le pouvoir législatif c’était le Parlement. Il fallait donc soumettre ces lois à l’approbation du Parlement. Ceci ne se serait pas passé dans difficultés, dans la mesure où la grande majorité des députés, environs cent cinquante au total, ignorait tout de ces législations communautaires spécifiques. En tant que Secrétaire général de la Présidence du Conseil des ministres, j’ai alors pensé à une autre solution. Celle de modifier le décret 60LR pour donner la compétence de l’approbation de telles lois communautaires au Président du Conseil. J’ai exposé mon point de vue au Président du Conseil M. Sabri Assali qui l’a approuvé. Nous avons alors élaboré un projet de loi dans ce sens, lequel a d’abord reçu l’aval du Conseil des ministres avant d’être soumis au Parlement, conformément à la Constitution. La loi 411 a ainsi été promulguée et publiée au Journal officiel le 2.6.1957. Elle est toujours en vigueur.

Une fois cette étape franchie, il restait à donner aux lois communautaires adoptées par le Congrès orthodoxe un caractère légal et législatif, puis de les publier pour entrer en vigueur. Pour ce faire, j’ai suggéré au Président du Conseil M. Assali la constitution d’une commission de juristes pour réexaminer ces dispositions et s’assurer qu’elles ne sont pas contradictoires avec les lois générales du pays. Le Président du Conseil a approuvé l’idée et a ordonné la constitution d’une commission sous ma présidence et comprenant aussi le Secrétaire général du Ministère de la Justice M. Aref Hamzeh, et le Secrétaire général du Ministère de l’Intérieur M. Ihsane Kawwas. A la fin de ses travaux, cette Commission a soumis ses conclusions au Président du Conseil qui a procédé alors à l’approbation de ces lois et a ordonné leur publication au Journal officiel. Ces dispositions furent ainsi publiées en page 3947 du N° 28 du Journal officiel en date du 20.6.1957, et en page 4883 du N° 25 paru en date du 31.7.1957.

J’ai ainsi inscrit à mon actif l’honneur d’avoir rendu ce grand service à la Communauté, grâce à la bienveillance du Président du Conseil M. Sabri Assali.

(Traduction : N.Malek)

Retour Communauté Orthodoxe الرجوع إلى الملة الأرثوذكسيّة